باطل و بی اثر نمودن دستور مرجع صالح برای شروع یک عملیات اجرایی را ابطال اجرائیه میگویند و منظور از ابطال عملیات اجرایی، باطل و بی اثر نمودن و اعاده به وضع سابق اعمال انجام شده میباشد.
بسیاری از افراد به دلیل عدم آشنایی به روند دادخواست اعتراض ثالث اجرایی و نیز دستور عملیات اجرایی، از گرفتن حقوق خود باز میمانند. چرا که معمولا دستور توقف در اعتراض ثالث اجرایی به یک حکم رخ میدهد. توقیف اجرایی توقیفی است که از طریق واحد اجرای ثبت و یا اجرای احکام و پس از حکم قطعی صورت میگیرد.
بنابراین، دستور توقف عملیات اجرایی، یعنی متوقف کردن موقت اجرای حکم قطعی دادگاه و یا اداره ثبت.
مطابق با ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، دادورز اجرای احکام، پس از شروع فرایند اجرای حکم نمیتواند اجرای حکم را تعطیل نماید و یا به تاخیر اندازد، مگر به حکم دادگاهی که صلاحیت صدور دستور توقف عملیات اجرایی را داشته باشد.
در این مقاله قصد داریم تا در خصوص توقف عملیات اجرایی به شما توضیحاتی بدهیم. اما در ابتدا باید بدانیم که اجرائیه چیست و چه مراحلی را برای صدور باید پشت سر بگذراد. با ما تا انتها همراه باشید .
اجراییه فرم چاپی است که برای اجرای حکم صادر شده و توسط آن الزام محکوم به انجام آنچه در حکم دادگاه آمده است به او تذکر داده میشود تا در مهلت مشخص آن را اجرا کند. در اصل اجراییه برگهای است که به درخواست فرد شاکی، به منظور آگاهی کسی که اجرا علیه اوست، از طرف دادگستری یا ثبت، ابلاغ میشود.
برای صدور اجرائیه، ابتدا محکوم له باید درخواست اجرائیه را به دفتر دادگاه تقدیم کند. زیرا مراحل صدور اجرائیه بدون درخواست محکوم له انجام نخواهد شد. بعد از آن دفتر دادگاه صادر کننده حکم بدوی درخواست اجرای حکم را به همراه پرونده به دادگاه تقدیم میکند. دادگاه در صورت احراز شرایط برای صدور اجرائیه، دستور لازم برای آن را صادر میکند.
مراحل صدور اجرائیه به شرح ذیل میباشد:
· محکوم له یا شاکی درخواست اجرای حکم را داشته باشد.
· حکم به محکوم علیه یا وکیل و یا قائم مقام قانونی وی ابلاغ شده باشد.
· موضوع حکم معین باشد.
· حکم صادر شده قطعی شده باشد.
اگر ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، محکوم علیه خودش حکم را اجرا کند، هیچ حق اجرایی دریافت نمیشود. اگر بعد از ده روز، طرفین با هم توافق کنند، حق اجرا نصف میشود. به موجب این حکم معادل مبلغ مورد مطالبه از اموال محکوم علیه توقیف شده و فروخته میشود و از مبلغ حاصل از فروش اموال حقوق خواهان پرداخت میشود.
در صورتی که قاضی پرونده در صدور رای اشتباه کند و حکم اجرائیه به اشتباه صادر شود، محکوم علیه یا شخص ثالث میتوانند از طریق ابطال اجرائیه دادگاه مانع از اجرای اجرائیه شوند. البته در این موارد استفاده از وکیل ثبتی حاذق و با تجربه به شدت توصیه میشود.
در صورت پیروزی خواهان در دادگاه و صدور رای اجرائیه در دادگاه، خوانده برای جلوگیری از اجرای اجرائیه که توسط قاضی واحد اجرای احکام مدنی انجام میشود، میتواند دادخواست ابطال اجرائیه را مطرح کند.
ابطال اجرائیه به معنای باطـل نمودن، فسخ کـردن و لغو حکم اجرائیه میباشـد. بنابراین محـکوم علیه یا شخص ثالث میتـوانند جهـت ابطـال اجرائیه اقدام کند. البته در صورتیکه به رای صـادره معترض باشند و احتمال دهند خطا و اشتباهـی در روند بررسـی پرونده و صدور حکم رخ داده است.
برای اجرای حکمهای قضایی کسی که حکم به سود وی صادر شده باشد باید درخواست صدور اجرائیه کند. یعنی وقتی حکم صادر شد خود به خود اجرا نمیشود بلکه کسی که رای به سود وی داده شده باشد باید اجرای آن را تقاضا کرده و به دنبال آن اجرائیه باشد.
1. ابطال اجرائیه دستور موقت
2. ابطال اجرائیه تامین خواسته
3. ابطال اجرائیه ثالث
اگر تا مدت۱۰ روز بعد از صدور حکم از سوی دادگاه، خواهان اقامه دستور اصلی دعوا نکند، محکوم علیه میتواند خواستار ابطال اجرائیه دادگاه در مورد دستور موقت شود.
ابطال اجرائیه دادگاه در صورتیکه خواهان دعوای اصلی را اقامه نکند و خوانده نسبت به پرداخت بدهی اقدام کند، میتواند رخ دهد.
شخص ثالث میتواند تحت شرایطی ابطال اجرائیه را تقاضا کند. موارد ابطال اجرائیه توسط شخص ثالث شامل موارد ذیل میباشد:
- اگر اجرائیه صادر شده باشد ولی هنوز تجدید نظرخواهی انجام نشده باشد.
- اگر رای قطعی باشد و شخص ثالث در دادرسی که منتهی به صدور حکم نهایی شده است، حضور نداشته باشد.
در موارد زیر میتوان، تقاضای توقف عملیات اجرایی را به دادگاه ارائه نمود:
فوت و یا حجر محکوم علیه
چنانچه فرد محکوم فوت نماید و یا محجور شود، میبایست ورثه مرحوم و یا مدیر اموال محجور طرف دعوی قرار بگیرد. بنابراین، عملیات اجرایی تا مشخص شدن ورثه و یا تعیین قیم و مدیر اموال برای شخص محجور متوقف میگردد.
رضایت محکوم له
اگر فردی که حکم توقیف اجرا به نفع وی صادر شده، رضایت کتبی خود را مبنی بر توقف و یا تاخیر در انجام عملیات اجرائیه، به دادگاه ارائه نماید، دادگاه دستور توقف عملیات اجرایی را صادر مینماید.
ادعای متصرف مال توقیف شده به داشتن حق از مال
چنانچه مالی که توقیف شده دارای متصرف باشد، مانع اجرائیه نیست بنابراین دادگاه دستور توقف عملیات اجرایی را در صورتی صادر میکند که متصرف طی یک دادخواست، مدعی حق مالکیت نسبت به کل و یا بخشی از ملک باشد. (مدارک ایشان قطعا باید مستدل باشند)
عدم تطابق مال اعلام شده از محکوم با واقعیت
اگر هنگام اجرای حکم مشخص گردد مال اعلام شده متعلق به محکوم نیست و یا اوصاف اعلام شده از طرف خواهان دعوی با اوصاف واقعی مال مطابقت ندارد (مثلا عدم تطابق پلاک ملک، متراژ، میزان مال منقول و …) دادگاه تا زمانی که این موارد اصلاح نشده باشد اجرای حکم را متوقف مینماید.
ارائه دادخواست واخواهی توسط محکوم علیه
اگر محکوم علیه در هیچ یک از مراحل دادرسی حضور نداشته باشد و نیز ابلاغیههای مربوط به پرونده را دریافت نکرده باشد و حکم صادره علیه وی غیابی باشد، میتواند تقاضای واخواهی نماید. در صورتی که قرار قبول واخواهی صادر شود، به منظور توقف عملیات اجرایی خواهد بود.
مالیت نداشتن
اجرای حکم را در صورتی میتوان متوقف نمود که محکوم به آن چیزی که توقیف شده، مالیت نداشته باشد.
اعاده دادرسی
چنانچه پس از صدور حکم قطعی، دلیل جدیدی حادث شود که قبلا در مراحل رسیدگی نبوده و این دلیل به نفع محکوم علیه باشد، میتواند تقاضای اعاده دادرسی بدهد. در این صورت با پذیرش اعاده دادرسی، دستور توقف عملیات اجرایی صادر میگردد.
مرور زمان
اگر از زمان صدور اجرائیه بیش از ۵ سال گذشته باشد و در این مدت فرد خواهان یا محکوم له، نسبت به پیگیری و تعقیب اجرای حکم اقدام نکرده باشد، اجرائیه بلااثر شده و دیگر قابل وصول نخواهد بود.
دادخواست تجدیدنظر پس از حکم قطعی به دلیل عذر موجه
محکوم علیه در صورتی میتواند دستور توقف عملیات اجرایی را خواستار شود که با دلایل موجه پس از قطعی شدن حکم بدوی دادخواست تجدیدنظر داده و با درخواست وی موافقت گردد.
· چنانچه فردی خواهان توقف عملیات اجرایی باشد، باید حتما ابتدا برای موضوع مشخصی که مرتبط با توقیف است، اقامه دعوی نماید. به همین منظور ابتدا باید با در دست داشتن اصل مدارک هویتی خود و نیز ادله مربوط به دعوی، به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و دادخواست خود را ثبت نماید.
· پس از ثبت دادخواست و ارجاع به شعبه میبایست اعتراض ثالث اجرایی نیز ثبت و به اقامه دعوی انجام شده استناد گردد.
· چنانچه، دلایل فرد معترض به عملیات اجرایی موجه باشد، دستور توقیف عملیاتی تا زمان صدور حکم اقامه دعوی انجام شده صادر میگردد.
در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، زوجه یا وکیل قانونی او میتواند به دفترخانه ای که عقد ازدواج آنها در آنجا ثبت گردیده، مراجعه نموده و تقاضای مطالبه تمام یا بخشی از مهریه را بنماید. بدین جهت میبایست مدارک شناسایی و عقدنامه خود را به همراه داشته تا جهت احراز هویت و انجام مراحل قانونی، تقدیم سردفتر نماید.
سردفتر بعد از احراز هویت، برگه اجرائیهای را که در فرمهای چاپی مخصوص باید تکمیل گردد، صادر نموده و هزینه اندکی دریافت میکند و در عقدنامه قید مینماید که چه مقدار از مهریه توسط زوجه از طریق صدور اجرائیه مطالبه شده است. انجام این کار به این دلیل است که زوجه مجددا نتواند همان مقدار را از یک مرجع دیگر مطالبه نماید.
بعد از صدور اجرائیه مهریه طبق روال جدید همه اقدامات از سوی سردفتر انجام میشود. بعد از صدور دستور مذکور معمولا اختلافاتی بوجود میآید که منجر به شکایاتی نسبت به آنها میشود که معترض ممکن است از اطراف دعوی و یا از اشخاص ثالث باشد.
اجرائیه در لغت به معنای ورقه ای است که به منظور آگاهی کسی که اجرا علیه اوست، از طرف دادگستری یا ثبت به وی ابلاغ و پس از مهلت مقرر، اجرا میشود. اجرائیه، روشی قانونی برای باز پس گیری حقوق خواهان از خوانده میباشد.
در شرایطی ممکن است قاضی در خصوص صدور رای اجرائیه، اشتباه کند یا بدهی بدهکار پرداخت شود، در این صورت میتوان از طریق ابطال اجرائیه، اقدام به جلوگیری از اجرای اجرائیه کرد. اجرائیه انواع مختلفی دارد؛ برخی از انواع اجرائیه شامل اجرائیه ثبتی، اجرائیه دادگاه و اجرائیه مالیاتی میباشد.
رای دیوان عالی در رابطه با ابطال اجرائیه
درخواست خواهان منطبق با مقررات آییننامه اجرای اسناد رسمی است و مرجع رسیدگی به درخواست مزبور اداره ثبت محل و هیئت نظارت منطقه ثبتی مزبور است. بنا به مراتب قرار صادره خالی از اشکال تشخیص و عیناً تأیید میشود.
سند لازم الاجرا سندی است که مالک آن میتواند بدون مراجعه به مراکز قضایی و با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و یا اداره ثبت، نسبت به مفاد آن دستور اجرائیه بگیرد، البته ذکر این نکته هم لازم میباشد که همه اسناد رسمی همچین قابلیتی را نخواهند داشت برای مثال ادعای مبتنی بر سند رسمی مالکیت به خواسته وصول اجرت المثل یک موضوعی حقوقی بوده که برای رسیدگی به آن فرد شاکی باید به مراجع قضایی مراجعه نماید. زیرا میزان و اساس ادعا در سند مالکیت تعیین نشده است.
در دعوا توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه ثبتی که موضوع آن وجه نقد است با توجه به بند یک ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ارزش خواسته همان مبلغ موضوع اجرائیه ثبتی است و تمبر هزینه دادرسی نیز باید بر اساس همان مبلغ محاسبه شود. البته برای پیگیری اینگونه از پروندههای حقوقی لازم است تا از وکلای باتجربه مشاوره حقوقی رایگان دریافت کنید.